من طلب اللجوء المرفوض في السويد إلى إقامة العمل.. كيف ومتى مع "أكتر"

عندما يتقدّم شخص للحصول على حقّ اللجوء في السويد، من الممكن منحه أثناء فترة الانتظار للبت في طلبه تصريح بالعمل. ماذا لو جاء قرار قبول اللجوء سلبي ورُفض الطلب؟ هل يمكن للشخص تغيير الطلب للحصول على إقامة عمل؟ وهل عليه الخروج من السويد وتقديم الطلب من الخارج؟ هذه الأسئلة وغيرها نقدّمها لكم في "أكتر"، مصدركم للمعلومات الموثوقة في السويد، بعد اللقاء بالخبيرة القانونية آذار عَلك.

الدفاع القانوني للناطقين بالعربية في السويد: مكتب Alak&Co للمحاماة جاهز لمساعدتكم

أربعة أشهر على الأقل

من الشروط الرئيسية كي يتمكن طالب اللجوء من تغيير طلبه إلى إقامة عمل أن يكون قد عمل أربعة أشهر على أقل قبل أن يصدر قرار مصلحة الهجرة برفض طلبه للجوء.

من الناحية النظرية لا يمكن للشخص أن يتقدّم بطلب اللجوء إلى السويد دون أن يكون موجوداً على أرضيها، ولا يمكنه التقدّم للحصول على إذن بالعمل إن كان موجوداً على أرض السويد ويجب عليه أن يخرج منها. لكن في هذه الحالة إن كان طالب اللجوء المرفوض طلبه قد حصل على عمل بالفعل لمدّة أربعة أشهر، فيمكنه تبديل الطلب إلى إقامة عمل دون أن يضطرّ للخروج من الأراضي السويدية.

شروط الطلب الجديد

ما هي شروط الطلب الجديد (إذن العمل التالي لرفض اللجوء)؟ وفقاً للخبيرة آذار، فالشروط هي ذاتها في حال كان المتقدم يقطن خارج السويد، وأبزر هذه الشروط:

• أن يكون الراتب والتأمين (بأنواعه المتعددة) الذي يحصل عليه طالب إذن إقامة العمل كافياً وفقاً للمعايير الموضوعة من مصلحة الهجرة بناء على معايير النقابة، وإن لم تكن هذه المعايير ممتازة سيعني بأنّ طلب إقامة العمل مجرّد "وهم كاذب".
• أن يكون لديك سكن مناسب.
• أن تعيش بشكل جيّد في السويد! وهو من الشروط التي يتمّ التشدد بها في الوقت الحالي. (مثال: إن كانت كلّ أوراقك وعملك ممتازة، لكنّك قدت سيارة بدون رخصة سياقة، سيؤثر هذا على طلبك ويعرّضه للرفض).

محامي اللجوء لا دخل له

تقول الخبيرة آذار بأنّ هناك تفصيلة شديدة الأهمية يجب على شخص أن ينتبه لها، وهي أنّ محامي قضيّة اللجوء لا دخل له في تحويل الطلب، وأنّ على الشخص المعني أن يقرر بنفسه تغيير مسار طلبه. وأنّ تعيين محامي آخر (أو المحامي نفسه ولكن بمسألة إقامة العمل التالية للجوء) يكون على حسابه الشخصي.

يمكن من حيث المبدأ للشخص أن يتقدّم دون مساعدة محامي بطلب منحه إقامة عمل، ولكن المشكلة هنا في أنّ الطلب الذي يجب تقديمه لا يقتصر على صيغة وإثبات واحد، الأمر الذي يجعل طلبه ضعيفاً في حال لم يستشر خبيراً.

أعطتنا آذار مثالاً على المستندات التي يجب تقديمها حساب الشركة التي يعمل فيها الشخص، فمصلحة الهجرة تطلب أن يتمّ تقديم حسابات الشركة لترى إن كانت مؤهلة لدفع أجور ومستحقات الموظفين. يمكن عدم تقديم هذا المستند في حالات محددة لا يرغب فيها صاحب العمل بإطلاع العموم على حساباته الخاصة، عندها سيكون وجود محامي ضرورياً لتسهيل ترتيب وتقديم الأوراق.

الفترة الزمنية

يحق للشخص الذي تمّ رفض طلب لجوئه أن يتقدّم بالطلب الجديد خلال 14 يوم فقط من صدور قرار رفض طلب اللجوء وتبلّغه إياه. 

تجعل هذه الفترة القصيرة من مسألة تقديم الطلب على المعنيين صعبة، ولهذا تصبح الاستعانة بخبير ضرورة.

يزيد من تعقيد الأمر أنّ السلطات السويدية تدرس طلب المقدّم وكأنّه سويدي الأصل، سواء من ناحية معرفته باللغة، وإلمامه بالقوانين، وفهمه لروح الشروط والمؤسسات السويدية، ما يعرّض طلبات الإقامة من هذا النوع لنسب عالية من الرفض لمن لا يستعين بخبير عند التقديم، ويعرّض ملفّ الشخص لإطالة الدراسة في حال نقص الأوراق واستكمالها.

للتواصل ومعرفة المزيد إضغط هنا

للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900