ماذا يعني قرار مصلحة الهجرة السويدية إيقاف الترحيل إلى غزة؟

أصدرت مصلحة الهجرة السويدية في 10 أكتوبر قراراً يقضي "بتجميد تنفيذ Verk­stäl­lig­hets­stopp" القرارات الصادرة بالترحيل إلى غزة. ولأننا أردنا أن نعرف على وجه الدقة ماذا يعني هذا القرار، تواصلنا مع المحامي المختص في شؤون الهجرة، محمد كميل، لنسأله عمّا يعنيه هذا القرار وما هي تأثيراته.

مصلحة الهجرة تقدّر الوضع

يقول الأستاذ كميل: "عندما يحدث تغيير في الوضع الأمني في أي مكان في العالم، يمكن لرئيس القسم القانوني في دائرة الهجرة السويدية أن يتخذ قراراً بشأن كيفية تقييم الوضع بشكل عام من قبل موظفي دائرة الهجرة الذين يتعاملون مع القضايا الفردية ذات الصلة".

ولهذا يمكن إيقاف تنفيذ قرارات الطرد أو الإبعاد النهائية في حال عدم التيقن من المعلومات المتاحة.

يضيف المحامي كميل: "التطورات الأخيرة في غزة تثير قلق دائرة الهجرة السويدية بشدة وتشكل عاملاً كبيراً من عدم الاستقرار، حيث لاحظ مكتب الهجرة أن إسرائيل قامت بقصف جوي واسع النطاق، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وأن غزة تبدو أنها تحت حصار".

لهذا اتخذ رئيس القسم القانوني في مصلحة الهجرة قراره بتجميد تنفيذ جميع القرارات النهائية المرتبطة بالطرد أو الإبعاد إلى غزة.

ماذا يتضمن تجميد التنفيذ؟

الفكرة العامة من قرارات مصلحة الهجرة كما يشرحها المحامي كميل: "تتضمن هذه القرارات إيقاف التنفيذ، ممّا يعني أن دائرة الهجرة السويدية لن تنفذ قرارات الطرد أو الإبعاد إلى بلد معين أو منطقة معينة أو لفئة معينة من الأشخاص الذين تم اتخاذ قرارات بإبعادهم إلى بلد معين، طالما أن هذا الإيقاف ساري المفعول".

وعند الاستفسار من الأستاذ محمد عمّا إن كان يتم تنفيذ ترحيل الأشخاص إلى غزة قبل هذا القرار، أجاب: "بالفعل كانت مصلحة الهجرة تقوم بعملية التسفير عن طريق مصر ومعبر رفح".

ماذا عن الذين قطع عنهم المال؟

نوّه الأستاذ محمد إلى بعض النقاط شديدة الأهمية في هذا السياق، فقال: "يجب الملاحظة أنه تبقى قرارات الطرد أو الإبعاد الصادرة سارية المفعول، ولكن لا تنفذ مؤقتاً بسبب الوضع غير المستقر".

كما أنّ قرار مصلحة الهجرة يخص جميع فلسطينيي غزة لديه قرار بالترحيل غير قابل للاستئناف، بغض النظر عن نوع معاملته وسبب قدومه إلى السويد.

وفي الختام يتحدث المحامي كميل عن المساعدات المالية فيقول: "أمّا بالنسبة للأشخاص الذين توقفت عنهم المساعدة المالية من مصلحة الهجرة، بإمكانهم مراجعة مصلحة الهجرة لذلك".