أرباب العمل في السويد سيرفعون من الأجور للحفاظ على العمالة المهاجرة

أفادت مصلحة الهجرة السويدية بأنه من المتوقع أن يعود عدد أقل بكثير من العمال المهاجرين إلى بلدانهم مقارنة بما كان متوقعا سابقاً، حيث سيُسمح لأكثر من 70% من حوالي 57,000 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في العمل في السويد، حسبما جاء في تقريرها. 

وتُظهر التوقعات أن ثلاثة من كل عشرة عمال يحصلون على دخل أقل من 26,650 كرونة سويدية (حوالي 3000 دولار أمريكي) في الشهر، وهو الحد الأدنى الضروري. مع ذلك، تتوقع مصلحة الهجرة أن يزيد العديد من أرباب العمل الأجور لتلبية المتطلبات الجديدة.

بدوره، أوضح كارل بيكسيليوس، ممثل مصلحة الهجرة السويدية، أن هناك إمكانية لزيادة الأجور في حالة نصف العمال الذين لا يستوفون المتطلبات الجديدة للدعم. ويتابع: "معظمهم بالفعل يصلون إلى 80 في المائة من متوسط ​​الأجر، وعدد قليل فقط يقترب من هذا الحد".

وعلى الرغم من هذا، حذرت كارين جوهانسون، نائبة رئيس منظمة الأعمال السويدية (Svenskt Näringsliv)، من العواقب الوخيمة المرتبطة بتسرب العمالة المهاجرة، حتى لو بلغت نسبته 30 في المائة فقط، مؤكدة أن الوضع مازال معقداً ويتطلب المزيد من النقاش والتنسيق.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان عن قواعد الدعم الجديدة التي ستُطبق هذا الخريف، والتي من المتوقع أن تغير بنية سوق العمل السويدي فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة.