تغييرات جذرية بانتظار المتقدمين "للجنسية السويدية" بحلول 2025

أصدرت الحكومة السويدية، الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، توجيهات جديدة بشأن تشديد شروط الجنسية السويدية، مكلفة المحقق بالتركيز على أهمية الإلمام باللغة السويدية وضمان الاكتفاء الذاتي في العيش، إلى جانب أمور أخرى.

وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد: "هذه المتطلبات هي خطوة طبيعية نحو تعزيز عملية الاندماج في المجتمع السويدي، ويجب أن تُفرض على كل من يرغب في الحصول على الجنسية".

وتضمنت التوجيهات أيضاً تحديث المعايير المتعلقة بمنح الجنسية، كفهم الثقافة والمجتمع السويدي، وضرورة عيش حياة مُشرفة. وأوضحت ستينرجارد أن التحدث باللغة السويدية ووجود مصدر دخل ثابت سيكونان من أبرز المتطلبات.

ليس هذا فحسب، بل ستعمل الحكومة على زيادة فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، حيث ستصبح 8 سنوات على الأقل، بزيادة كبيرة مقارنة بالفترة الحالية التي تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات.

مع هذه التعديلات، ستتحول السويد من أحد أسهل الدول التي تمنح الجنسية إلى دولة ذات متطلبات صارمة مقارنة بباقي دول أوروبا. بخصوص ذلك، قالت ستينرجارد: "ليس هدفنا البحث عن إنسان مثالي، ولكننا نسعى للتوازن مع متطلبات العديد من الدول الأخرى. فبهذه الطريقة، سيكون لدى المتقدمين للجنسية السويدية حافز أقوى لتعلم اللغة وتحقيق استقلالهم المالي"، مشيرة إلى أن هدف الحكومة هو إعطاء قيمة أكبر للجنسية السويدية.

ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير رسمي حول القرارات الجديدة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، تمهيداً لإصدار قانون نهائي في خريف 2025.