المحامي الناشي: تفاصيل ترحيل العراقيين من السويد مجهولة ونطالب بالتوضيح

انتشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر خبر ترحيل مجموعة من العراقيين الموجودين في السويد إلى بغداد في حادثة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، وذلك وفقاً للعديد من المصادر التي أعلنت أيضاً عدم وجود اتفاق مُعلن بين الجانب العراقي والسويدي في هذا الخصوص. لهذا تواصلنا مع المحامي ماجد الناشي المختص بهذا النوع من القضايا في السويد، والحاصل على ماجستير في حقوق الإنسان، للاستيضاح منه عمّا يحيط بالقضية.

ما الذي حدث؟

يؤكّد المحامي الناشي بأنّ السويد لم تعمد إلى الترحيل الجماعي منذ فترة طويلة جداً، حيث يقول: "منذ عام 2012 لا تقوم السويد بتسفير أي شخص قسراً الى العراق بل فقط من يرجعوا طوعاً أو يتم ترحيلهم لارتكابهم الجريمة".

الغريب أنّ هناك مصادر أخرى تدعي حدوث عملية ترحيل لـ 11 عراقي أواخر عام 2022، وقبل ذلك بعامين محاولة تمّ إيقافها في اللحظة الأخيرة لترحيل 40 أفغانياً إلى أفغانستان.

أضاف الناشي شارحاً سبب عدم حدوث عمليات ترحيل جماعي للعراقيين من السويد بأنّ: "الحكومة العراقية كانت ترفض هذا بحجة أنها لا تقدر أن تضمن سلامة الأشخاص".

ما الذي استجد؟

يبدو أنّ هناك مستجدّاً حصل في ممانعة الحكومة العراقية استقبال الذين يتم ترحيلهم، وهذا أمر كانت السلطات السويدية تعلمه أو ربّما عملت على حدوثه. يقول الناشي: "خلال الشهرين الأخيرين قامت الشرطة السويدية بوضع عدة أشخاص بالحجز وادّعت ان العراق سمح بارجاعهم".

لكن، ولسوء الحظ بالنسبة للشفافية الإعلامية، لا أحد يعلم تفاصيل التغيير الذي حدث. يقول الناشي: "على ما يبدو ان الحكومة العراقية تستقبل الأشخاص بسبب ضغط من الاتحاد الأوروبي. التفاصيل لا زالت مجهولة وهذا ما طالبت بتوضيحه".

هل يتوضّح شيء آخر، ربّما. هل تصبح موضة "الترحيل الجماعي" هي السائدة اليوم. ربّما. لكنّ الشيء الأكيد أنّ مؤيدي الترحيل الجماعي وتشديد شروط الهجرة وغيرها سعيدون، بدلالة أنّ أحد قيادييهم كان يشمت بشكل علني بالراحلين.