السويد تُطلق خطة جديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين

في تطور جديد بخصوص قوانين الهجرة، أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، الخميس 31 أغسطس (آب)، عن تكليف محققين بإجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالرقابة الداخلية على المهاجرين، مع التركيز على تعزيز أعمال إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وأكدت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرجارد، أن السويد أمامها تحدي كبير بخصوص الأفراد الذين يقيمون بصورة غير قانونية في البلاد. وأوضحت: "رغم الإجراءات المتخذة لزيادة الرقابة على الوافدين على الحدود، فإن هناك حاجة لإجراءات إضافية".

وأبرزت ستينيرجارد أهمية وجود رقابة فعالة على من يقيمون داخل البلاد لضمان هجرة منظمة، معتبرة أن الأشخاص الذين يعيشون في الخفاء يشكلون خطراً على المجتمع، بالأخص على النساء والأطفال. 

يجب إلزام الموظفين بإبلاغ السلطات عن هؤلاء الأشخاص

وشددت ستينيرجارد على ضرورة تحسين التواصل بين الجهات المختلفة لتحقيق فعالية في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم، مُشيرة إلى أنه ينبغي فرض التزام على الموظفين الحكوميين بإعلام السلطات عند التعامل مع أفراد لا يملكون الأوراق الرسمية، وذلك ضمن بنود اتفاقية تيدو.

من جانبه، أكد الناطق في شؤون الهجرة من حزب ديمقراطيو السويد، لودفيغ أسبلينغ، أن دور المحقق الذي سيتم تعيينه هو النظر في الأسباب التي يمكن من خلالها تعزيز الرقابة الداخلية على الأجانب.